Web Analytics Made Easy - Statcounter

با تصمیم رئیس مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم مربوط به واگذاری اراضی قابل سرمایه گذاری و بهره‌برداری در زمینه‌های مرتبط با امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگلها برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاعی از کنیسیون تلفیق ماده ۳۵ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند و این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این ماده آمده است: «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در طول اجرای این قانون، برنامه اراضی ملی و دولتی خارج از حریم و محدوده شهر و روستا که به صورت آبی و دیم، قابل سرمایه گذاری و بهره برداری در زمینه‌های مرتبط با امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، احیای مراتع (چرای دام) و جنگلها می‌باشند را با اولویت به متقاضیان بومی صرفا به صورت اجاره یا حق بهره برداری مشخص با دوره زمانی معین و در چهارچوب طرح مصوب یا طرحهای تهیه شده توسط وزارت مذکور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه واگذار کند. موقعیت مکانی، اطلاعات توصیفی، کاربری موجود، و اطلاعات بهره بردارن قانونی اراضی ملی و دولتی ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار عموم قرار می گیرد.

الف- بررسی و تصمیم گیری در خصوص هرگونه تاخیر غیر موجه اجرای طرح، تغییر غیر قانونی کاربری این اراضی، بهره برداری غیر از طرح مصوب، در هیأت پنج نفره نظارت )موضوع قانون اصلاح ماده۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۸۸/۶/۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد. تصمیمات هیأت مذکور با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذیصلاح خواهد بود. در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی موظف است از طریق دستگاه ذیربط نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام نماید. نظارت بر حسن اجرای احکام این ماده بر عهده رئیس دستگاه مربوط است.

ب- حق بهره‌برداری از اراضی مشمول بند فوق، بدون نظر دستگاه مربوطه قابل انتقال به غیر نمی‌باشد.

پ- به منظور ساماندهی و فعالسازی زیرساخت‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در کشور، به دولت اجازه داده می‌شود: املاک، مستغلات، اراضی ملی و دولتی که به متصرفان برای انجام طرحها یا فعالیت‌های مشخص اقتصادی واگذار شده است (اعم از اینکه سند به نام آنها منتقل شده و یا نشده باشد) در صورتی که در مهلت قانونی، متصرف تعهد خود مبنی بر بکارگیری املاک و اراضی مذکور برای انجام فعالیت تعیین شده یا طرح مورد توافق را انجام نداده باشد، پس از دو مرحله اخطار، توسط دستگاه‌های واگذار کننده قابل بازپس گیری خواهند بود. هزینه‌های انجام شده توسط متصرف اولیه که در راستای انجام تعهد صورت گرفته، پس از تأمین دلیل و ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری به نرخ روز از متقاضی جدید دریافت و به متصرف اولیه پرداخت یا به صندوق دادگستری تودیع می‌گردد. در قراردادهای جدید واگذاری، باید فعالیت در چهارچوب طرح تعیین شده به عنوان شرط واگذاری و نحوه تعیین تکلیف مستحدثات در صورت بازپس گیری، لحاظ گردد. آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی سفر رئیسی به عربستان بهره برداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۵۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو پروژه بزرگ آبرسانی در بیدهند و کرمجگان به بهره‌برداری می‌رسند

سرهنگ علیرضا ایراندوست در نشست خبری اطلاع‌رسانی برنامه‌های هفته جهاد سازندگی، اظهار داشت: از ۱۵ تا ۲۱ اردیبهشت به عنوان هفته بسیج سازندگی نام‌گذاری شده است و در این هفته اقدامات صورت گرفته توسط جهادگران معرفی و رونمایی می‌شود.

وی افزود: پروژه بزرگ آبرسانی استان قم که از طریق قرارگاه امام حسن (ع) اجرا شده بود و ما نیز معین اجرایی آن در قم بودیم در ۱۸ اردیبهشت در روستای بیدهند و کرمجگان افتتاح می‌شود، همچنین در این روز پروژه دو کاربری سالن ورزشی و حسینیه روستای ویریج که با مشارکت مردم ساخته شده، راه‌اندازی می‌شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قم، بیان کرد: در زمینه اقتصاد مقاومتی و اشتغال آفرینی، خط تولیدی در شرکت آتا الکترونیک تابش با کمک وام‌های تبصره ۱۸ راه‌اندازی می‌شود. این خط تولید برای ۱۵ نفر به صورت مستقیم و ۱۵ نفر غیر مستقیم اشتغال آفرینی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم

دیگر خبرها

  • فیلم | تجربه واگذاری لکوموتیوهای آلستوم به مپنا، برای مدعیان خصوصی سازی کافی است
  • خط انتقال آبرسانی دیلم تیرماه به بهره‌برداری می‌رسد
  • دو پروژه بزرگ آبرسانی در بیدهند و کرمجگان به بهره‌برداری می‌رسند
  • آبرسانی به ۸۲۰ روستای استان کرمانشاه در قالب پروژه‌های ملی، استانی و قرارگاه محرومیت‌زدایی
  • پروژه بزرگ آبرسانی استان قم به بهره‌برداری می‌رسد
  • واگذاری ۱۰۰ بنای تاریخی در سال ۱۴۰۳
  • تصویب جدول مربوط به مصارف استانی در مجلس
  • تصویب جدول مربوط در مورد مصارف استانی در مجلس
  • جدول مربوط به «تملک دارایی‌های مالی» تصویب شد
  • احداث و بهره‌برداری از ۲ جایگاه شارژ سریع خودروهای برقی در اصفهان